مرسوم عفو عام من السيد الرئيس بشار الاسد, العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الحالي

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22
القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الجاري




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


و قد جاء هذا العفو الرئاسي كمكرمة من سيادة الرئيس
بشار الاسد لكل ابناء سوريا



ونص المرسوم رقم 22 للعام 2010 على "العفو العام
عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح
والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار
الداخلي".

ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا
اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .

ومنح
المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من
العسكريين ", في حين اشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة
الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .

ونص
المرسوم على منح العفو لـ" كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين
من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل
اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة
للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل
للشفاء" .

ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين
عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

واستثنى المرسوم من
العفو " الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961 والجنح المنصوص
عليها في القانون رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والجنح المنصوص عليها في
المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام /2008 والجنح المنصوص عليها في القانون رقم
/26/ لعام /2001/ المعدل".

كما استثنى من العفو " الجنح المنصوص
عليها في بعض مواد قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعام 1946 وتعديلاته إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في بعض مواد قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته ".

ونص
المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع
والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل
غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم
والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".

وأشار
المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه
الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي
ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا
المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة
الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".

ويعود
تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها
المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ
17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين
أخرى.

وأصدر الرئيس الأسد عدة مراسيم تنص على العفو العام منذ توليه
سدة الرئاسة إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام
2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما آخر عن الجرائم المرتكبة قبل
28/12/2006.

ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن
الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في
المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها
الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.

المرسوم التشريعي
رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ /23/2/2010

المرسوم
التشريعي رقم /22/

رئيس الجمهورية

بناء علي احكام الدستور

يرسم
ما يلي :

المادة /1/

يمنح
عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010 وفقا لما يلي :

أ/
عن كامل العقوبة في الجنح .

ب/ عن كامل العقوبة في المخالفات .

ج
/ عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح .

د/ عن كامل
العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من
قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا
انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

هـ / عن
كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/
من قانون العقوبات العسكري اما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة الا اذا
سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

و/
عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور
هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر
.

ز/ عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم
المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء .

ح/
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ
صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة /2/

يستثنى
من شمول هذا المرسوم التشريعي ...

أ/ الجنح المنصوص عليها في
القانون رقم /10/ لعام 1961/ .

ب/ الجنح المنصوص عليها في القانون
رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته .

ج/ الجنح المنصوص عليها في المرسوم
التشريعي رقم /59/ لعام /2008/ .

د / الجنح المنصوص عليها في
القانون رقم /26/ لعام /2001/ المعدل .

هـ /الجنح المنصوص عليها في
المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148
لعام 1946 وتعديلاته .. من /307 الي 310/ /341/ /343/ من /345 الي 349/ من
/351 الي 355/ من /358 الي 362/ 364 من /365 الي 367/ 386 /387/ 397/
/473/474/476 /
من /478 الي 480/ 484/499/ 500/504 /505 / من /507 الي 514/ من /517
الى520/ 525/526/ من /628 الي 632/ 635/636/ من /641 الي 644/652/653/ من
/656 الي 659/ .

و/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون
العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/
وتعديلاته00 112/113/120/129/133/135/140/149/ .

ز/ غرامات مخالفات
قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء
والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات
العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام
هذا المرسوم التشريعي .

المادة /3/

يستفيد
المحكومون المشار اليهم في الفقرتين /و/ز/ من المادة الاولى من هذا
المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة
الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة /ز/ من المادة
الثانية المذكورة .

المادة /4/

لا
يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة
الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه
المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه
في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها
امام المحكمة المدنية المختصة .