مقترحات لمشروع استبدال الســيارات القديمة

مقترحـــــات حـــــول المشــروع القــادم لاستبدال الســيارات القديمة جدل حول إلزام أصحاب السيارات القديمة باستبدالها واتفـاق عـلى أهميتـــه.. خـــدمة للبيئـــة والصحـــة آراء تطالب بشمول الإلزام للسيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات أسوة ببعض الدول العربية



تحضّر وزارة النقل مشروع قانون لدراسة استبدال السيارات القديمة عبر تعديلات جديدة ستصدر بقانون جديد بعد مرسوم الاستبدال السابق الصادر في العام 2001.

والجديد في المشروع القادم هو أنّ الدراسة ستقترح حوافز للراغبين في استبدال السيارات القديمة، منها شروط تشجيعية متعلقة بتخفيض الرسوم والرفاهية التي يمكن أن تفرض على السيارة الجديدة المستبدلة كما أوضحت اللجنة الدارسة. ‏

وفيما لم تنص الدراسة على إلزامية الاستبدال بالنسبة للسيارات القديمة، لكن المشروع المقترح نص على أنّ الاستبدال سيشمل السيارات القديمة التي يزيد عمرها عن ثلاثين عاماً مبدئياً. ‏

تساؤلات عديدة يمكن أن تثار حول هذا المشروع، يمكن أن يشارك فيها عموم الناس بمن فيهم مالكو السيارات المستعملة القديمة أو الجديدة أو المواطنون في الشارع نظراً لمنعكسات هذا المشروع على جميع المواطنين. ‏

‏

تشوه بصري وبيئي ‏

ومن التعليقات والآراء التي تلقيناها لدى استطلاع آراء الناس، هي أنّ معظم الآراء كانت مرحّبة بالمشروع، حيث اعتبرت الآراء أنّ أحد أبرز الأهداف كان الجانب البيئي والجمالي للمدن والقرى والمناطق السكنية، حيث يقول حسن وهو موظف: توفر لدي مبلغ حوالي 300 ألف ليرة سورية، وقد اقترح علي الكثيرون من زملائي شراء سيارة قديمة تعود سنة صنعها للعام 1976 لكنني لم أقتنع بشراء هذا النوع من السيارات، لأنّها ومهما كانت نظيفة، فإنّ مشكلاتها لا تنقطع وحاجتها إلى التصليح مستمرة، ما سيزيد من مصاريفها بشكل يجعل من شراء سيارة جديدة بضعف سعرها أمراً أوفر وأنفع. ويضيف: ولذا فإنني بقيت بلا سيارة حتى الآن، وقد اقتنعت بفكرة شراء سيارة جديدة عن طريق أحد القروض المصرفية، كما يمكنني أن أفكر بالقرض المصرفي الذي يموّل شراء سيارات مستعملة لا يزيد عمرها عن خمس سنوات من المصرف التجاري السوري. ‏

وترى دعاء وهي مالكة لسيارة قديمة تعود سنة صنعها إلى الثمانينيات أنّ السيارات المستعملة لها منعكسات سلبية على البيئة وعلى الصحة وتقول: أصبحت مقتنعة أكثر من ذي قبل بضرورة التخلي عن هذه السيارة ولو ببيعها بخسارة رغم أنّها تبدو حديثة أو محدّثة لدرجة أن ميكانيكياً متخصصاً عرض عليّ تركيب غيار أوتوماتيك للسيارة، ومع ذلك فإنني أرى أنّ استبدالها سيكون أفضل، وأنا اعتبر هذه الفرصة ذهبية لتغيير المشهد البصري العام في المدن والتي تختلط فيها السيارات الجديدة والمستعملة ومن مختلف الأعمار، وتقول: أعتقد أنّ أحد أهم إيجابيات هذا المشروع هي نظافة البيئة من تلوث هذه السيارات والتي يمكنني الاعتراف ومن خلال تجربتي مع هذه السيارة، بأنّ لون الأدخنة التي تنفثها السيارة أو كميتها ليست هي العبرة، بل إن نوعية هذه الأدخنة هي التي تبين الضرر والسموم الحقيقية التي تنفثها مثل هذه السيارة القديمة التي يعجز محركها عن معالجة مخلفات السيارة بالطريقة التي تقوم بها السيارات الحديثة. ‏



‏

وفي الوقت نفسه رأت بعض الآراء أن استبدال السيارات يفترض ألا يكون الحل الذي نعتبره سحرياً للتخلص من التلوث والتشوه الجمالي في الشوارع، ومن هذا المنطلق يقول بشير وهو صاحب سيارة أجرة: صحيح ان قانون استبدال السيارات يمكن أن يكون حلاً للمشكلة التي يسمونها التلوث البصري والتي نرى فيها السيارات المشوهة في شوارعنا، ونأمل من خلال هذا المشروع أن نرى السيارات الحديثة هي التي تستخدم كسيارات للأجرة كما يحصل في معظم دول العالم، لكنني لا أعتقد بما يقال عن أفضلية مثل هذا القانون في التخلص من السيارات القديمة لأسباب بيئية، لأنني أرى أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق الشروط الصارمة على مواصفات السيارات التي يسمح لها بالسير في شوارعنا وعلى رأسها بعض أنواع السيارات الصينية والتي جعلتني التجربة أقتنع بالنظرية القائلة بأنّ سيارة ألمانية قديمة وتعود للسبعينيات على سبيل المثال تفوق من حيث المواصفات كثيراً من الأنواع الحديثة التي تدخل إلى بلدنا بلا شروط ولا مواصفات خلافاً لما هو مطبق في دول العالم كما نسمع. ‏

‏

تغيير جذري ‏

وقد أبدى كثيرون آراء تسعى لإغناء الدراسة أو المشروع المقترح لاستبدال السيارات، حيث رأت مجموعة من الآراء أن اقتصار السيارات التي يمكن أن تكون مشمولة بالاستبدال على العمر 30 عاماً لن يحقق الهدف المطلوب إلاّ في حدّه الأدنى، يقول ضياء (ح): تتجه دول العالم ومنها كثير من الدول العربية إلى تشجيع تبديل السيارات كل عشر سنوات كحد أقصى لأنّ مشكلات السيارات عندما يطول عمرها عن عشر سنوات تصل إلى ما وصلت إليه السيارات القديمة في سورية حالياً، لاسيما أنّ الأنواع الجديدة من السيارات ليست بقوة ومتانة السيارات القديمة التي صنعت في الثمانينيات والسبعينيات، لذا أقترح أن يتم إحداث تغيير جذري في هذا المشروع عن مرسوم استبدال السيارات السابق رقم 60 والذي كان ينص على عمر مماثل للسيارة، بينما نحن الآن بحاجة لتغيير جذري في مشهد السيارات. ‏

ويضيف: وأقترح أن يكون استبدال السيارات إلزامياً وليس اختيارياً لكي لا يتردد الكثيرون وبسبب الراحة التي يشعرون بها مع سياراتهم القديمة وقلة إحساسهم بالأضرار التي يتسببون بها للبيئة والصحة، كل ذلك يجعلني أذكّر اللجنة الدارسة للمشروع بأنّها مسؤولة عن تمثيل المصلحة العامة، وبالتالي فعليها إلزام أصحاب السيارات المهترئة على استبدالها لأنّ في ذلك مصلحة للمجتمع. ‏

بينما يقول مراد حاج علي وهو صاحب سيارة قديمة تعود للسبعينيات: أعتقد أن الإلزام في مثل هذه القرارات هو أمر غير صائب لعدة أسباب أولها هو أن كثيرين من الناس ليست لديهم القدرة على شراء سيارة جديدة حتى ولو كانت رسومها مخفّضة أو بلا رسم للرفاهية، وقد لا نجد من هؤلاء من هو راغب بالاقتراض من المصارف لهذه الغاية، لذا أقترح أن يبقى القانون القادم اختيارياً وعدم إلزام أصحاب السيارات به، لأنّ السيارات القديمة من جهة أخرى تعتبر تراثاً تهتم به وتحافظ عليه دول العالم ويهتم به حتى السياح في بلدنا، ويضيف: أرى أن يتم إلزام أصحاب هذه السيارات بمعايير وشروط صارمة لحماية البيئة من الاحتراق السيئ وحتى المظهر الحسن للسيارة مع إمكانية المخالفة أو الإلزام بالاستبدال في حال عدم تطبيق الشروط . ‏

‏

استغلال ‏

ويلفت الكثيرون إلى ما حصل في تطبيق المرسوم السابق رقم 60 من استغلال لبعض التجار تطبيق هذا المرسوم في شراء السيارات المستعملة من أصحابها بأثمان بخسة بهدف استغلالها والاستفادة من مزايا المرسوم باستيراد سيارات جديدة مخفضة الرسوم أو معفاة منها وتحقيق الأرباح، وقد اقترح الكثيرون حلاً مفاده ما يقوله سهيل (ع): أقترح اشتراط عدم السماح ببيع السيارة التي تم استيرادها أو شراؤها على مرسوم الاستبدال إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات على شرائها وبذلك نضمن ألا يتم استغلالها من قبل بعض التجار. ‏

ويقول: من المهم لكي نساعد المواطن على عدم استغلال التجار له، بأن تكون إجراءات استيراد السيارة البديلة أو شراؤها من المنطقة الحرة سهلة وغير معقدة كما حصل في تطبيق المرسوم السابق. ‏

ويقترح الكثيرون ومنهم أحمد خلف وهو سائق سيارة حكومية بأن يتم تطبيق هذا المرسوم أولاً وقبل كل شيء على السيارات الحكومية التي أصبحت تلوث البيئة بشكل خطير، ويقول: هذا فضلاً عن أنّ السيارات الحكومية أصبحت باباً للاسترزاق بسبب حاجتها المستمرة للصيانة. ‏